Assalāmu `alaikum Warahmatullāhi Wabarakatuh.
Muhtaram Brother,
We make Dua you are well.
Kindly find attached Fatwa/answer to your query:
Question:
Salams Mawlana,
My question is in the UK when a husband and wife get divorced and the divorce goes through courts, the wife is entitled to 50% or more of the husband’s assets, his house etc.
a) Islamically, would this be permissible for the wife to claim?
b) Morally, should Muslim women be encouraged to claim only what is theirs?
JzkAllah
Ismail, Blackburn
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
According to Shariah, whatever belongs to the husband is his right of ownership. Likewise, what belongs to the wife is her right of ownership.
The spouses do not become partners in each other’s wealth by virtue of the marriage. It is, therefore, incorrect for one spouse to claim the wealth of the other in a breakdown of a marriage, by virtue of the marriage. If one makes such a claim and is successful, then that will be Ghasab (usurpation of one’s wealth), which is Haram.[1] It is incorrect to make use of the law of the country if the law is against the Shariah. See the following Hadith:
Rasulullah (Sallallahu Alaihi Wasallam) said:
أَلَا إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ إِلَى أَنْ تَلْقَوْا رَبَّكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا (شرح معاني الآثار 6157)
Translation: Verily, your blood and wealth are sanctified upon you till you meet your lord. Just like the sanctity of this day, in this month, in this city.
Likewise, Allah Taala says:
وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُون (سورة البقرة:188)
Translation: Do not eat up each other’s property by false means, nor approach with it the authorities to eat up a portion of the property of the people sinfully, while you know (that you are unjust in doing so).
In a hadith, Rasulullah (Sallallahu Alaihi Wasallam) said:
إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا بِقَوْلِهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلاَ يَأْخُذْهَا (بخاري 2680)
Translation: Verily, you bring your disputes to me. Perhaps, some of you are more eloquent than others. So, he whom I, by my judgment, give out of the right of a Muslim (the undue share). In reality, I have given him a portion of the Fire. So, do not take it.
It is clear from the above that it is prohibited for one to wrongfully take the wealth of another.
And Allah Ta’āla Knows Best
Student – Darul Iftaa
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
04-11-1442|11-27-2020
[1] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ج7 ص148) دار الكتب العلمية
وأما حكم الغصب فله في الأصل حكمان: أحدهما: يرجع إلى الآخرة، والثاني: يرجع إلى الدنيا. أما الذي يرجع إلى الآخرة فهو الإثم واستحقاق المؤاخذة إذا فعله عن علم؛ لأنه معصية، وارتكاب المعصية على سبيل التعمد سبب لاستحقاق المؤاخذة، وقد روي عنه – عليه الصلاة والسلام – أنه قال: «من غصب شبرا من أرض طوقه الله تعالى من سبع أرضين يوم القيامة» وإن فعله لا عن علم، بأن ظن أنه ملكه فلا مؤاخذة عليه؛ لأن الخطأ مرفوع المؤاخذة شرعا ببركة دعاء النبي – عليه الصلاة والسلام – بقوله – عليه الصلاة والسلام -: «ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» وقوله – عليه الصلاة والسلام -: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. (وأما) الذي يرجع إلى الدنيا، فأنواع: بعضها يرجع إلى حال قيام المغصوب، وبعضها يرجع إلى حال هلاكه، وبعضها يرجع إلى حال نقصانه، وبعضها يرجع إلى حال زيادته…
الهداية (ج4 ص296) دار احياء التراث
الغصب في اللغة: أخذ الشيء من الغير على سبيل التغلب للاستعمال فيه. وفي الشريعة: أخذ مال متقوم محترم بغير إذن المالك على وجه يزيل يده. حتى كان استخدام العبد وحمل الدابة غصبا دون الجلوس على البساط، ثم إن كان مع العلم فحكمه المأثم والمغرم، وإن كان بدونه فالضمان؛ لأنه حق العبد فلا يتوقف على قصده ولا إثم؛ لأن الخطأ موضوع.
البناية شرح الهداية (ج11 ص181) دار الكتب العلمية
(الغصب في اللغة عبارة عن أخذ الشيء من الغير على سبيل التغلب) ش: أي أخذ الشيء ظلما وقهرا، تقول غصبه منه وغصبه عليه بمعنى، قيل وغصبه إياه أيضا، والشيء أغصب ومغصوب، قلت قولهم شيء غصب تسمية بالمصدر فهذا الذي ذكره يتناول متقوما وغير متقوم، يقال غصب زوجة وحمر فلان م: (للاستعمال فيه بين أهل اللغة) ش: أي استعمال لفظ الغصب في أخذ الشيء من الغير على سبيل التغلب.
م: (وفي الشريعة: أخذ مال) ش: أي الغصب في اصطلاح الشريعة أخذ مال، وهذا بمنزلة الجنس للحد وباقي قيوده كالفصل؛ لأنه يتناول المحدود وغيره. وقوله م: (متقوم) ش: احتراز عن الخمر. وقوله م: (محترم) ش: احتراز عن مال الحربي فإنه غير محترم. وقوله م: (بغير إذن المالك) ش: احتراز عما إذا أخذه بإذن مالكه، فإنه لا يسمى غصبا.
Jazakallahu ~ Khayra,
Wassalamu alaykum.
Administration Department
Darul Iftaa Mahmudiyyah
Tel : +27 (0) 31 2075772
Email : admin@daruliftaa.net
Website : www.daruliftaa.net
___________________________
Notice: The information contained in this message is intended only for use of the individual(s) named above and may contain confidential, proprietary or legally privileged information. No confidentiality or privilege is waived or lost by any mistransmission. If you are not the intended recipient of this message you are hereby notified that you must not use, disseminate, copy it in any form or take any action in reliance of it. If you have received this message in error please delete it and any copies of it and notify the sender immediately.
_________
